دخول نمايد ، سپس او را طلاق دهد و بعداً ازدواج نمايد و از شوهر دوم دخترى متولد شود ، اين دختر بر شوهر اول حرام است . مسأله 5 - در ترتب حرمت‌هاى چهارگانه بر ازدواج صحيح و وطى صحيح اشكالى نيست و آيا بر زنا و وطى شبهه مترتب مىشود يا نه ؟ دو قول است كه احوط ( وجوبى ) و اشهر آن‌ها اولى آن‌ها مىباشد ؛ پس اگر با زنى زنا نمايد ، آن زن ، بر پدر زانى حرام مىشود و مادر و دختر زن زانيه بر زانى حرام مىشود . و همچنين است زنى كه به شبهه وطى شده است . البته زنايى كه بر تزويج عارض مىشود ، موجب حرمت نمىباشد ؛ چه بعد از وطى باشد يا قبل از آن ، پس اگر با زنى تزويج كند ، سپس با مادر آن زن يا دخترش زنا نمايد ، زنش بر او حرام نمىشود . و همچنين است اگر پدر با زن پسر زنا نمايد بر پسر حرام نمىشود ، يا پسر با زن پدر زنا كند ، بر پدرش حرام نمىشود . مسأله 6 - در اين حكم ، بين زناى در قُبُل يا دُبُر فرقى نيست . و همچنين است در شبهه . مسأله 7 - اگر زنا را بداند و شك كند كه زنا قبل از عقد بوده يا بر عقد عارض شده ، بنا را بر صحت عقد مىگذارد . مسأله 8 - اگر زن بيگانه را لمس نمايد يا با شهوت به او نگاه كند ، زنى كه مورد لمس يا نظر واقع شده ، بر پدر لمس‌كننده و ناظر و پسر آن‌ها حرام نمىشود و مادر ملموسه و منظوره بر ناظر و لامس حرام نمىشود . البته اگر پدر ، كنيزى داشته باشد كه به شهوت ، لمس شده يا به جايى از او نظر شده كه براى غير او حلال نمىباشد ، در صورتى كه با شهوت نگاه كرده باشد يا به عورت او و لو بدون شهوت نظر كرده باشد بر پسر او حرام مىشود و همچنين است عكس آن بنابر اقوى . مسأله 9 - ازدواج دختر برادر روى عمه ، و دختر خواهر روى خاله جايز نيست ، مگر اينكه عمه و خاله اذن دهند . و بين اينكه ازدواج‌ها دائمى باشند يا منقطع و يا مختلف ، فرقى نمىكند و بين دانستن عمه و خاله در حال عقد و ندانستن آن‌ها و بين اطلاع داشتن آن‌ها از عقد و عدم آن فرقى نيست ؛ پس اگر آن‌ها را روى آن‌ها بدون اذن‌شان تزويج نمايد ، عقد عارض شده بنابر اقوى مانند عقد فضولى است و صحت آن بر اجازهء عمه و